الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها نظام السيسي في عام 2021، على عكس المتوقع، تكبح حركات التضامن مع حقوق المرأة بشكل أكبر، وتنكل بكل من يصدر عنه انتقاد.